آسیب‌شناسی فعالیت مدنی در کردستان
یک دست جام باده و یک دست جعد یار رقص چنین میانه میدانم آرزوست
تجربیات ویژه‌ی تاریخی و برهم‌کنش آن‌ها با ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص، عامل اصلی شکل‌گیری و تکوین حافظه‌ی تاریخی و ذهنیت و نگرش سیاسی گروه‌ها و جوامع انسانی است. همه‌ی این عوامل چه در مقام زیرساخت و چه روساخت با تأثیر بر یکدیگر، نقش غیر قابل‌انکاری در آفرینش و بازپروری چارچوب‌ها و کلیشه‌های ذهنی و زبانی مقوم و موجد «دیدگاه سیاسی» دارند. تلقی رادیکال از امر سیاسی در جامعه‌ی کردی، نمونه‌ای گویای این وضعیت است. این امر از سویی ریشه‌های عمیقی در بحران‌ها و درگیریهای حاد کردستان در اواخر دهه‌ی پنجاه و اوایل دهه‌ی شصت داشته و از سویی در تناظر دقیقی با ساختارهای سنتی قبیله‌ای و تداوم آن در ارزشهای جمع‌گرایانه گفتمان چپ – گفتمان سیاسی مسلط و حامی و حامل نگره‌های رادیکال- در بازه‌ی زمانی پیشگفته، قرار دارد.
گفتمان سیاست رادیکال که در سراسر دهه‌ی شصت حاکم بلامنازع حوزه‌های فکری و فرهنگی بود و اکنون نیز علیرغم دگردیسی‌های فکری و معرفتی فراوان هنوز یکی از عقبه‌ها و آبشخور‌های برخی گفتمان‌های رایج است، دارای چندین پیش‌فرض و مبنای مشخص بود.
نخست این گفتمان با الهام از اندیشه‌های چپ مارکسیستی و باروری آن‌ها در ساختارهای مناسب یک جامعه‌ی قبیله‌ای دارای نوعی احساس خودپنداری مطلق بود و عملاً به نشو و نمای خوانش‌های متفاوت از سیاست میدان نمی‌داد. پیوند جمع‌گرایی حاضر در اندیشه‌ی مارکسیستی با کل‌گرایی قبیله‌ای در کنار ضعف مفرط فردگرایی، موجب خلق مفاهیمی چون مصلحت عمومی، منافع خلق و... شده بود که کمتر کسی یارای مقابله با فرادستی فکری و فرهنگی آن‌ها را داشت. نگریستن مطلق و صرف به مسایل و پدیده‌ها از دریچه‌ی سیاست و تلقی خاصی از آن، ویژگی دیگر این گفتمان بود که راه را بر ابتکارات فردی، خلاقیت‌های مدنی و راه‌حل‌های موقت و میانه می‌بست. در کنار این‌ها مطلق‌انگاری و تمامیت‌خواهی این گفتمان قرار داشت که نگاهش به پدیده‌ها تک‌بعدی و حداکثری بود. به گونه‌ای که دنیای سیاست کردی در آن زمان دورنگ و دو رقم بیشتر نداشت: سیاه و سفید، صفر و صد.
جالب اینجاست که این تلقی رادیکال در تقابل با قوه‌ی قاهره‌ی قدرتی قرار گرفته بود که خود دقیقاً از این ارزش‌ها تبعیت و تغذیه می‌نمود. غیاب اپوزیسیون مسلح از اوایل دهه‌ی هفتاد به بعد، در کنار تحولات زیر پوستی جامعه در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن گرچه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی گفتمان مذکور را تا حد زیادی تضعیف نمود، ولی آنرا کاملاً از میدان خارج نکرد. چه زمینه‌های اجتماعی و دستورکارهای آن هنوز حیّ و حاضر و دولت‌های متوالی هم از پاسخ دادن به آن ناتوان بودند. رشد فردگرایی آهسته و تحول در شیوه‌های تولید اقتصادی و برخی تغییرات جمعیتی و بالا رفتن نرخ سواد و شهرنشینی علیرغم ماهیت بطئی و تدریجیشان موجب پدید آمدن اشکالی از جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی عمومی در کردستان شدند که بعضاً تصویر متنوع و متفاوت‌تری از جامعه‌ای را به نمایش گذاشتند که رادیکالیسم دهه‌ی شصت بیشتر مایل بود آنرا به عنوان «کلی» منسجم و یکپارچه ببیند.
صد البته بر سر کار آمدن دولت اصلاحات در فاصله سالهای۱۳۷۶-۸۴ که خود محصول سیاست‌های اقتصادی دوره‌ی هاشمی رفسنجانی (۷۶-۱۳۶۸) بود، نقشی کاتالیزورگونه در راستای تشدید و تعمیق این تحولات داشت. در برهه‌هایی از مقطع مذکور با رونق و گسترش مطبوعات کردی مستقل و انجمن‌های جامعه‌ی مدنی و انتخاب افراد مورد اطمینان مردم در شوراهای شهر و روستا و مناصب اداری و مدیریتی تحت عنوان و پارادایم «اصلاح‌طلبانه» مدیریت بومی، گام‌هایی جدی در جهت کاهش شکاف ملت – دولت در این خطه برداشته شد که به‌غایت می‌توانست زمینه را برای رونق تلقی‌های خاکستری و کمتر رادیکال از سیاست فراهم کند. این دوره اما دولت مستعجل بود و قبل از بارور‌شدن بذر‌های جامعه‌ی مدنی، دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد تا از ارزشهای «جامعه‌ی توده‌ای» و «مردم» دفاع کند. اندک مطبوعات مستقل کردی «توقیف» شدند. تا به تعبیر یکی از صاحب‌نظران این حوزه باعث «توقف» روند روزنامه‌نگاری کردی شود. مقوله‌ی مدیریت بومی هم آنچنان در چنبره‌ی قید و بند‌های امنیتی، گرفتار آمد تا اصل شایسته‌سالاری و حسن مدیریت به تمامی به محاق رود. مقابله‌ی دولت اصولگرا با جامعه‌ی مدنی و دفاع از مردم به عنوان کلیتی یکپارچه در واقع رجعتی به گذشته و ارزشهای جمع‌گرایانه قبیله‌ای در چارچوب نوعی اقتدارگرایی مدرن بود. یک نتیجه‌ی فوری و عینی این دوربرگردان رونق دگرباره‌ی تلقی‌های رادیکال از سیاست بود. با این تفاوت که این‌بار در غیاب حضور عینی و انضمامی حامیان و حاملان آن عموماً وجهی فانتزی و خیالپردازانه و برآیندی انفعالی داشت.
از سوی دیگر، فساد ساختاری و رانت‌خواری حاکم در دوره‌ی احمدی‌نژاد برای اولین بار در 35 سال اخیر گروهی اجتماعی با گرایشات فکری و سیاسی گونه‌گون پدید آورد که مبنای اتفاق و اجماعشان نه باور‌های مشترک بلکه منافع مشترکی بود که آنرا از راه نامشروع تحصیل کرده بودند. همسودی این شبکه‌ی اجتماعی باعث همسویی آنان در حوزه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی و اقتصادی شده که آثار آن هم ادامه دارد. قبیله‌ای مدرن که عامل خویشاوندیشان نه تبار، خون و نژاد بلکه رانت، نفت و فساد بود.
دامنه‌ی این پدیده تا حدی بود که کردستان که در دهه‌های گذشته عمدتاً به‌دلیل تجربه‌های ویژه‌ی تاریخی و فرهنگی و نیز استلزامات حاصل از رابطه‌ی مرکز- پیرامون کمتر در متن اینگونه تحولات سیاسی و اجتماعی سراسری قرار می‌گرفت، این‌بار بی‌نصیب نمانده و شاهد بر آمدن طیفی نسبتاً وسیع و گوناگون از مدیران اجرایی، رؤسای ادارات و برخی پیمانکاران و کار‌آفرینان شد که از رهگذر فساد گسترده‌ی سالهای اخیر به امتیازات اقتصادی و منزلت‌های اجتماعی فرضی رسیده بودند. رأی بالای مردم کردستان در سال گذشته به دولت اعتدالگرا، نه بزرگی به سیاست‌های دولت قبلی و نوعی آرزوی قلبی برای احیا دوره‌ی اصلاحات بود. با این تفاوت که گفتمان جامعه‌ی مدنی و خواست تغییرات تدریجی و گام‌به‌گام و تحولات جامعه‌محور غیر از رقبای قدیمی‌اش در جناح چپ سیاست – حاملان و مدافعان سیاست رادیکال – این‌بار در منتهی‌الیه جناح راست دشمنی سرسخت و داخلی پیدا کرده است.
طبقه‌ای که در دولت قبلی به مدد رانت و فساد بی‌سابقه به موقعیت‌های مدیریتی و اقتصادی ممتاز رسیده‌اند، در سایه‌ی میانه‌رویهای بیش از حد دولت بخصوص در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی هنوز حضوری سنگین در بیشتر حوزه‌های پیشگفته دارند و احیای تئوری مدیریت بومی به منظور واگذاری مناصب مدیریتی به افراد شایسته کرد اهل سنت با چالشهایی از ناحیه‌ی این گروه روبروست. صدالبته قرار دادن این دسته در جناح راست طیف سیاست در کردستان نه بخاطر مواضع محافظه‌کارانه و یا احیاناً اصولگرایانه‌ی این افراد بلکه بدلیل قرار گرفتن در نقطه مقابل منزه‌طلبان و منفعلانی است که با خوانش رادیکال از سیاست عملاً در حاشیه قرار گرفته‌اند. چه فقط می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی به تعیین مواضع و اقدامات افرادی پرداخت که در کسوت نماینده‌ی مجلس و یا عضو شورا، فرماندار، رییس اداره و.... اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی را از فردای پیروزی روحانی به فرصت‌طلبی تعبیر کرده و از آن به عنوان مستمسکی برای رسیدن به منویات شخصی استفاده می‌کنند. به جرأت می‌توان گفت که بسیار دشوار خواهد بود که اینگونه افراد را در دایره‌ی یک سنت سیاسی مشخص قرار داد.
اگر اصلاح‌طلبی کردی چه از لحاظ نظری و چه پراتیک آن در سالهای گذشته، مفهومی منطقی - هرچند قابل انتقاد - به نظر می‌رسد. اصولگرایی کردی بدلیل هستی‌شناسی ویژه‌خوارانه‌ی آن و نیز تناقضات فکری و فلسفی و معرفتی‌اش، نا‍‌سازه‌ای آنقدر مغشوش است که بدون مدد از ابزارهای مفهومی اقتصاد سیاسی قادر به توضیح آن نباشیم. می‌توان گفت که در کنار عزم نه‌چندان جدی دولتمردان برای تحقق وعده‌هایشان، موازی‌کاری و چالش برانگیزی این مردان از جنس دولت نهم و دهم در طلب پست و منفعت است، که باعث تلخکامی مردم کردستان از مشارکت بالایشان در انتخابات گذشته شده است. این وضعیت قائلان به سیاست نهادی و فعالان واقعی جامعه‌ی مدنی را در برابر وضعیت سختی قرار داده است. از یک طرف مانند باورمندان به سیاست رادیکال نمی‌توانند تا آینده‌ای نامعلوم به انتظار نشسته و آرزوی مردم خود را برای توسعه‌ی متوازن و زیست برابر و صد‌ها مسأله‌ی ریز و درشت مرتبط با آن نادیده بگیرند و از جانب دیگر در جناح راست خود با چالش‌های بوجود آمده از جانب قبیله‌ای همسود و منفعت‌طلب مقابله نمایند که منفعت شخصی و تحصیل مقام، مال و منال را بر هر مصلحت جمعی ترجیح داده و بعضاً عَلَم «کُردایتی» را نیز بر دوش می‌کشند. اگر در گذشته جامعه‌ی مدنی تنها ضعیف و نوپا بود، این‌بار با رانت و ویژه‌خواری آلوده هم شده است. نبرد در دو جبهه‌ی چپ و راست، عزمی جدی و حوصله‌ای پولادین می‌خواهد که ویژگی تحولات اساسی، زیربنایی و زمان‌بر است. اگر مبارزه دولت فعلی با پدیده‌ی فساد اولویتی مهم و استراتژیک است، روشن است که این کارزار بی‌همراهی مطبوعات آزاد و پشتیبانی مردم در قالب انجمن‌ها و نهادهای جامعه‌ی مدنی به فرجام نمی‌رسد و این همان داستان تلازم توسعه‌ی سیاسی با توسعه‌ی اقتصادی است که اجبار و ناگزیری آن هم در کشور ما و هم تجربه‌ی ممالک دیگر به اثبات رسیده است.
گویا‌ترم ز بلبل اما زرشک عام مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست
* صلاح‌الدین خدیو، دکترای داروسازی، روزنامه‌نگار
نظرات